به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،حميدرضا كاتوزيان در دومين همايش تخصصي بازاريابي شبكه‌اي با اشاره به تاريخچه تاسيس شبكه هاي فروش كالا و خدمات از طريق بازاريابي بويژه در اواخر قرن 19 در آمريكا و گسترش آن در اروپا و ساير كشورهاي دنيا افزود: اين شركت‌ها براي حذف واسطه و دلالان‌ها و رساندن كالا به حداقل هزينه و قيمت به دست مصرف كننده تاسيس شدند.
وي سپس ورود اين شبكهها و شركت‌ها به كشور از سال 1379 را يادآور شد و گفت: با توجه به مشكلات زيادي كه اين شبكهها براي مردم ايجاد كرده بودند و همچنين مراجع تقليد خواستار روشن شدن نحوه فعاليت اين شركت‌ها شده بودند قانون ممنوعيت فعاليت آنها مطرح،تصويب و سپس ابلاغ شد.
وي گفت: مجلس براي اين قانون بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي بسيار زيادي را با كارشناسان انجام داده است.
نماينده مجلس تاكيد كرد: در اين قانون كه سال گذشته تصويب و ابلاغ شده است، فعاليت شركت‌هايي كه براي كسب سود تنها از طريق عضوگيري اقدام مي كنند ممنوع شده است.
وي با بيان اينكه قانون هيچگاه خواستار ممنوعيت فعاليت شبكهها و شركت‌هاي سالم بازاريابي براي ادامه خدمات و كالا نيست، افزود: در حال حاضر شركت‌هاي بيمه اقدام به بازاريابي سالم و فروش خدمات و كالا مي‌كنند كه اين يك بازاريابي سالم و بدون فساد است.
كاتوزيان با اعلام اينكه فعاليت شركت‌هاي هرمي تنها بر روي عضوگيري پايه‌گذاري شده است، اظهار داشت: فعاليت اين شركت‌ها برخلاف شركت‌هاي سالم بدون محدوديت است.
وي تصريح كرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده حدود 85 درصد اعضاي پائين دست شركت‌هاي هرمي چون گلدكوئيست متضرر مي‌شود و تنها نيم درصد اعضاي اين شركت‌ها به ثروت‌هاي هنگفت دست مي‌يابند.
عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: شركت‌هايي چون گلدكوئيست براي مقابله با فشارهاي وارده بر روي نحوه فعاليت خود اقدام به ارايه سكه بعنوان كالا در روند كاري خود كردند. اين سكه‌ها نيز با چند برابر قيمت واقعي خود و به بهانه كلكسيون شدن به اعضا فروخته مي‌شود كه گران فروشي خود يك نوع جرم است.
وي عضوگيري نامحدود به جاي فروش كالا و ارايه خدمات را از ايرادات اساسي به اين نوع شركت‌ها بيان كرد و گفت: در كشور آلباني حدود دو سوم جمعيت اين كشور عضو اين شركت‌ها شده بودند كه در نهايت به سقوط دولت آلباني منجر شد.
وي تاكيد كرد: سكه‌هاي گلدكوئيست 4 برابر قيمت خود و به بهانه كلكسيون شدن به اعضا فروخته مي‌شود و اين با ضوابط قانوني در تضاد است.
كاتوزيان تصريح كرد: قانون ممنوعيت فعاليت شبكه‌هاي هرمي مشابه 52 ايالات آمريكا بوده و براي تنظيم اين قانون در كشور، قوانين كشورهايي چون فرانسه،كانادا و اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گرفته است.
وي گفت: شبكه‌هاي هرمي بدنبال كسب سود از طريق اقشار پائين و كم درآمد جامعه هستند و سود آنها تنها نصيب عده خاصي مي‌شود.
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
اخبار کسب و کار
